صراع المال والسيطرة يتصاعد بين قيادات التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية
توقعات بعام ساخن في 2026 بعد انكشاف خطورة مخططاتهم
تصاعدت حدة الخلافات بين قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة في الخارج، حيث شهد العام 2025 انشقاقات داخل التنظيم الدولي وقياداته للصراع على المال والسيطرة، في ظل ملاحقة عالمية ساخنة للتنظيم خلال العام القادم، بعدما تكشفت لدول العالم حقيقته وأهدافه الخبيثة.
ومع نهاية 2025، انتبهت كثير من الدول الداعمة لهذا التنظيم المحظور إلى خطورة التعاون مع نواياه الرامية إلى زعزعة استقرار الدول الغربية ودعم التطرف فيها.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن بنشوب خلافات حادة بين القياديين بالتنظيم الإخواني الدولي، صلاح عبد الحق وأنس التكريتي، لمحاولة كل منهما السيطرة على مقدرات التنظيم المالية في المملكة المتحدة من خلال المراكز الإسلامية المتواجدة بها. وعلى إثر ذلك، قام الموالون لجبهة القيادي الإخواني صلاح عبد الحق بتدشين رابطة باسم “اتحاد مسلمي بريطانيا” (Muslim Union UK) التي تم اعتمادها مؤخراً من الجهات البريطانية الرسمية، واستحوذوا على إدارة مؤسسة دار الرعاية الإسلامية التي تشرف على حوالي 40 مسجدًا ومركزًا إسلاميًا بالمملكة، وتعد إحدى الكيانات التابعة للتنظيم الدولي.
وتسبب هذا الوضع في تصاعد الاحتقان بين عناصر التنظيم في المملكة المتحدة ومحاولات السيطرة على باقي المراكز الإسلامية بالقوة خلال نهايات العام الجاري، وتصاعدت الخلافات بينهم وصولاً لوقوع اشتباكات متبادلة للدخول عنوة إلى المركز الإسلامي بمنطقة جلاسكو للسيطرة عليه.
وتأتي هذه الصراعات في ظل ضغوط دولية متزايدة على الجماعة، بما في ذلك احتمالية تصنيف بعض فروعها كمنظمات إرهابية، مما يزيد من ارتباكها الداخلي ويسرع من محاولاتها لإعادة الهيكلة.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت في نوفمبر الماضي أمرًا تنفيذيًا يقضي باعتبار فروعًا من تنظيم الإخوان المحظور في منطقة الشرق الأوسط كمنظمات إرهابية، وملاحقة عناصرها ومموليها، واتخاذ إجراءات ضد الدول الراعية لأنشطتها.
ويقول المراقبون إن هذه الخلافات الناشئة بين قيادات الإخوان في بريطانيا تعد جزءًا من انقسام أوسع داخل التنظيم الدولي بين جبهتي لندن وإسطنبول، مما يعكس أزمة قيادية عميقة داخل الجماعة المحظور نشاطها في كثير من بلدان العالم.
كما تكشف هذه الانقسامات الإخوانية على صعيد التنظيم الدولي عن تحول في رؤية قياداته للساحة البريطانية من مجرد مركز تنظيمي للجماعة إلى مسرح للتنافس الداخلي الشديد على الموارد والنفوذ.
وشهد عام 2025 تحولات بارزة في نشاط “التنظيم الدولي” لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، تمثلت في إعادة هيكلة القيادة والبحث عن ملاذات جديدة، في ظل تضييق قانوني وأمني متصاعد في أوروبا والولايات المتحدة.
وتفيد تقارير إخبارية بعقد التنظيم سلسلة اجتماعات استراتيجية في أواخر عام 2025، أبرزها في لاهور (باكستان) بمشاركة 41 فرعًا، تلاه اجتماع في تركيا لمجلس مسلمي أوروبا، وآخر في ماليزيا.
واستقر التنظيم الدولي على محمود الإبياري أمينًا عامًا ومشرفًا إعلاميًا، مع تعيين أنس التكريتي نائبًا له، وتكليف حلمي الجزار بملف الترويج الفكري المتطرف للتنظيم.
ووجهت قيادة التنظيم الدولي للإخوان فروعها بإنكار الوجود التنظيمي رسميًا الذي يحمل اسمه صراحة، وتغيير أسماء المؤسسات التابعة والمدعومة من التنظيم الدولي إلى مسميات أخرى مغايرة لتفادي الرقابة الأمنية.
كما صدرت مذكرات تنفيذية وتشريعية أمريكية في عام 2025 تهدف لتصنيف فروع من الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية، كما وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في ديسمبر 2025 على مشروع قانون بهذا الشأن، وكان لهذا التحرك الأمريكي المبادر أثره في تنبيه دول العالم إلى خطورة استمرار التساهل إزاء أنشطة التنظيم الدولي للإخوان وفروعه وخطر انتشار أفكاره.
وعلى ضوء ذلك، واجه تنظيم الإخوان وخلاياه ومنتسبوه في 2025 حملات أمنية ومالية حاسمة، خاصة في ألمانيا والنمسا وفرنسا، شملت كشف قنوات تمويل تحت غطاء جمعيات خيرية وخدمات مالية.
ويؤكد المراقبون أن العام 2026 ستتكشف فيه حقائق أكبر عن خطورة التنظيم الإخواني الدولي والمؤسسات التابعة له على استقرار المجتمعات الغربية، ولا يستبعد عدد غير قليل من المراقبين أن يكون العام الجديد القادم هو عامل انكشاف الوجه الحقيقي للتنظيم الدولي للإخوان أمام كثير من الحكومات الغربية، وهو ما بدت بوادره في العام 2025.
